هو ركن من أركان ذلك العقد اللازم فيرجع الاختلاف إلى تعيين الثمن ( 1 ) لأن شرط الرهن من مكملاته فكل يدعي ثمنا غير ما يدعيه الآخر فإذا تحالفا بطل الرهن ، وفسخ المرتهن العقد المشروط فيه ( 2 ) إن شاء ، ولم يمكن استدراكه ( 3 ) كما لو مضى الوقت المحدود له ( 4 ) . وقيل : يقدم قول الراهن كالأول ( 5 ) . ( الحادية عشر لو أدى ( 6 ) دينا وعين به رهنا ) بأن كان عليه ديون وعلى كل واحد رهن خاص فقصد بالمؤدى ( 7 ) أحد الديون بخصوصه ليفك رهنا ( فذاك ) هو المتعين ، لأن مرجع التعيين إلى قصد المؤدي ( 8 ) ، ( وإن أطلق ) ولم يسم أحدها ( 9 ) لفظا لكن قصده